أخبار عاجلة
الرئيسية / إدارة الجماعة / قرارات رئاسية وتنظيمية

قرارات رئاسية وتنظيمية

قرار إحداث مرفق نقل الأموات

قرار إحداث مرفق نقل الأموات

إن رئيس المجلس الجماعي لبني وليد:
• بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، ولاسيما المواد 92-94-118-277
• بناء على الظهير الشريف رقم 68.986 بتاريخ 31 أكتوبر1969 المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها كما تم تغييره وتتميمه ،
• بناء على الظهير الشريف 1.07.209 بتاريخ 27 فبراير2007 بتنفيذ القانون رقم 07/39 الذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 89.30 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيآتها ،• بناء على المرسوم رقم 68.987 بتاريخ 29 يناير 1970 المتعلق بتطبيق نظام دفن ونبش وحمل الجثامين ،
• بناء على المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير2010 القاضي بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيآتها،
• بناء على مداولات المجلس الجماعي لبني وليد في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2016 ،
قرر مايلي:
الفصل الأول : يحدث مرفق نقل أموات المسلمين بجماعة بني وليد،
الفصل الثاني: يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السلطة المحلية ، مصالح الأمن والدرك الملكي ، الخازن الإقليمي لتاونات شسيع المداخيل والمصالح التقنية والإدارية الجماعية ،كل في دائرة إختصاصه.
الفصل الثالث : يصدر قرار تنظيمي يبين كيفيات تطبيق هذا القرار

رئيس جماعة بني وليد
إمضاء : محمد عبو

التأشيرة
عن العامل
الكاتب العام
إمضاء سليمان الحجام

قرار تعيين لجن المشتريات

قرار تعيين لجن المشتريات

إن رئيس جماعة بني وليد ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ،
وبهدف تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تنهجها رئاسة المجلس والمكتب المسير ، في تدبيرها التشاركي لشؤون الجماعة ،
قرر مايلي :
المادة الأولى : تحدث لدى رئاسة المجلس ، لجنة للمشتريات تتألف من:
رئيس المجلس أو نائبه : رئيسا
محمد بوطلاقة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية : عضوا
علي الهتاف رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات والبيئة : عضوا
محمد راشديمسؤول مكتب النفقات والصفقات العمومية : عضوا
عبد السلام بنطاهرمسؤول مكتب الممتلكات: عضوا
عبد الحميد الحلايسي مسؤول حظيرة السيارات : عضوا
المادة الثانية : يعهد إلى اللجنة بشكل حصري ، تحديد حاجيات الإدارة من اللوازم والأدوات والتجهيزات ، والسهر على تسلمها من الممونين و توقيع محضر التسليم، بعد تطبيق مقتضيات مرسوم الصفقات ع وقواعد الشفافية ، مع إشهاد عضوين على الأقل على إنجاز الخدمة بفواتير الأداء .
المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار إلى أعضاء اللجنة ، ويدخل حيز التنفيذ إبتداء من : 26 شتنبر 2019

رئيس جماعة بني وليد
إمضاء : محمد عبو

قرار تنظيم الإدارة

قرار تنظيم الإدارة

إن رئيس مجلس جماعــة بني وليد
– بناء على الظهير الشريف رقم: 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 126 منه.
– بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد43 بتاريخ28 يوليوز2016 حول تنظيم إدار ات الجماعات ،
– بناء على مقرر المجلس المتخذ خلال دورته العادية لشهر أكتوبر والمنعقدة بتاريخ 03 أكتوبر 2016 والقاضي بالموافقة على إعتماد تنظيم إدارة الجماعة كما هو مبين اسفله :
يقرر ما يلي :
الفصل الأول:
تحدد إدارة جماعة بني وليد على الشكل التالي:
رئاسة المجلس
مكتب الإستقبال والتوجيه ،

مديرية المصالح
مكتب الضبط
مكتب التدقيق الداخلي

مصلحة الشؤون المالية و الإقتصادية والإجتماعية ،
مكتب الميزاينة والمحاسبة والصفقات
مكتب الموارد المالية والجبايات ،
مكتب الشؤون الإقتصادية والإجتماعية ،

مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية
مكتب الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق ،
مكتب الموارد البشرية ،
مكتب شؤون المجلس واللجن ،
مكتب الأرشيف والتوثيق،
مكتب الإنتخابات والمنازاعات ،

مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والشؤون التقنية والممتلكات ، مكتب التعمير والشؤون التقنية والبيئة ،
مكتب الممتلكات والمنقولات والآليات ،
مكتب الأشغال والنظافة والصيانة ،
الفصل الثاني :
يدخل هذا القرار حير التنفيذ ابتداء من تاريخ التاشير عليه من طرف عام إقليم تاونات

في تاونات بتاريخ 10 نونبر2016

رئيس جماعة بني وليد
إمضاء : محمد عبو

تأشيرة السيد عامل إقليم تاونات
عن العامل
الكاتب العام
إمضاء : سليمان الحجام

قرار تنظيم بيع الزيتون

قرار تنظيم بيع الزيتون

إن رئيس المجلس الجماعي لبني وليد ،
– بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، ولاسيما الموادتين 92-100
– بناء على المرسوم رقم 2.78.157 صادر في 11 رجب 1400 (26 مايو 1980) المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية الى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ،
– بناء على الدورية الوزارية رقم 83/ م ح م / ق ج م / 3 بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلقة بالمحافظة على النظافة والصحة العموميتين،
– بناء على محضر مداولات مجلس جماعة بني وليد في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2019
قرر ما يلي
الفصل الأول : إبتداء من 01 أكتوبر 2019 ، يمنع منعا كليا على أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية ، شراء وتسويق وشحن مادة الزيتون بمركز جماعة بني وليد، سواء داخل المحلات أو خارجها أو في محيطها ، وذلك طيلة أيام الأسبوع ،
الفصل الثاني : تسوق هذه المادة حصريا في الرحبة المخصصة لذلك بالسوق الأسبوعي بمزيارة ،
الفصل الثالث : كل من خالف مقتضيات هذا القرار ، سيتعرض للعقوبات القانونية ، مع الحجز الفوري لجميع المنتجات والمعدات المستعملة في هذا النشاط ،
الفصل الرابع : يعهد يتتبع تنفيذ هذا القرار إلى المصالح الجماعية المختصة، وإلى السلطة المحلية ، والمصلحة البيئية التابع للدرك الملكي .

حرر ببني وليد بتاريخ 26 شتنبر2019

رئيس جماعة بني وليد
إمضاء : محمد عبو

قرار تنظيم شغل الملك العام الجماعي

قرار تنظيم شغل الملك العام الجماعي

إن رئيس المجلس الجماعي لبني وليد:

  •  بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436(7 يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .
  • وبناء على الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340(19 اكتوبر 1921) لتنظيم الملك البلدي .
  • وبناء على الظهير الشريف الصادر في 22 محرم 1369(14 ابريل 1949) المتعلق بمنح الرخص لاحتلال الملك العام البلدي .
  • وبناء على الظهير الشريف الصادر في 03 من جمادى الاولى (19 يناير 1953)المتعلق بالمحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير والجولان كما تم تتميمه وتعديله بالظهير الشريف رقم 1.59.277 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1379 (26 دجنبر1959)والظهير الشريف رقم 1.69.89 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1389 (يناير 1970).
  • وبناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (  30 نونبر2007) المتعلق بتنفيذ القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية .
  • وبناء على الظهير الشريف رقم 1.97.03 الصادر في 16 رمضان 1417(25 يناير 1997)بتنفيذ القانون رقم 9.96 القاضي بتتميم الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337(30نونبر 1918)في شان الاحتلال المؤقت للأملاك العامة .
  • وبناء على المرسوم رقم 2.99.1123بتاريخ 4 مايو 2000 الصادر بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نونبر 1918 ) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية .
  • وبناء على المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 04 ربيع الثاني 1439 (23 نونبر 2017)  بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات  ومؤسسات التعاون بين الجماعات ،
  • وبناء على القرار الجبائي الجماعي المستمر رقم 01/2016 المحدد لنسب  وأسعار الرسوم والحقوق والتعريفات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة جماعة بني وليد  ، كما تم تعديله وتتميمه ،
  • وبناء على مداولة المجلس الجماعي لبني وليد خلال دورته العادية  المنعقدة بتاريخ 03 اكتوبر 2019

 الباب الاول : مقتضيات عامة

الفصل الأول : موضوع القرار

       يهدف هذا القرار التنظيمي الى تحديد مختلف الشروط الادارية والتقنية والمالية ، في مجال الاحتلال المؤقت للملك العام  التابع لجماعة بني وليد ،

     ويهدف على الخصوص إلى تحديد شروط وضوابط الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي  من طرف ارباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والخدماتية  والمهنية المشابهة من جهة ، ومن طرف الشركات والمقاولات وغيرها  من الأشخاص المعنوية من جهة ثانية

الفصل الثاني : مجال التطبيق

يطبق هذا القرار داخل النفوذ الترابي لجماعة بني وليد ، ويقصد بالملك العام الجماعي ، جميع العقارات من طرق وشوارع وأزقة وحدائق وأسواق وأرصفة  وممرات وساحات عمومية ، المقيدة بسجل الأملاك العامة لجماعة بني وليد.

 الفصل الثالث :كيفيات إحتلال الملك العام الجماعي

كل احتلال أو استغلال للملك العام الجماعي مؤقتا ، يستوجب الحصول على رخصة مسبقة وصريحة ومكتوبة من رئيس الجماعة مهما كانت طبيعته ،

ويراد بالإحتلال ما يلي:

  • إحتلال سطع الأرض مهما كان إرتفاعه ،
  • إحتلال ما تحت الأرض مهما كان عمقه ،
  • ويراد بإحتلال سطح الأرض :
  • الإحتلال القار ( الأكشاك..)
  • ب‌-      الإحتلال المتنقل ( سطحيات المقاهي والمطاعم…)
  • الإحتلال المؤقت القصير الأمد ( إيداع المواد والسلع – التظاهرات والمعارض…)
  • الإحتلال المؤقت الطويل الأمد ( محطات التوزيع – محطات التحويل..)
  • ويراد باحتلال ما تحت الأرض:
  • إحتلال مؤقت قصير المدة ( الخنادق…)
  • إحتلال مؤقت طويل المدة ( قنوات والربط والتوزيع…)

الفصل الرابع :خصائص الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي

يتميز كل ترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بالخصائص التالية :

  • له صبغة شخصية ،
  • غير قابل للتفويت أو الكراء أو المناولة تحت طائلة السحب أو الإلغاء ،
  • –           القابلية للسحب والإلغاء  دون تعويض ،
  • عدم القابلية للإحتجاج به كحق مكتسب ،
  • حفظ حقوق الأغيار وعدم المساس بها ،
  • لايعفي من  التراخيص الأخرى الضرورية ،

الباب الثاني :

 الاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي والمطاعم  والمؤسسات المشابهة

الفصل الخامس : الغرض

تمنح تراخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي ، لأرباب المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة ، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، لوضع طاولات وكراسي  وغيرها من محتويات السطحيات ( شمسيات – واقيات – مزهريات…).

 الفصل السادس : مدة الإحتلال المؤقت

       تمنح رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط  و في جميع الأحوال  يجب ان لا تتعدى رخصة الاستغلال المؤقت عشر سنوات ، قابلة للتمديد الى عشرين سنة بشكل استثنائي اذا ما تعلق الامر بمشروع استثماري.

الباب الثالث :

الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض مهنية ،

 تجارية او صناعية او بمنقولات وعقارات .

الفصل السابع:  الوعاء

 يرخص بالإستغلال المؤقت للملك العام الجماعي ، لأغراض مهنية أو تجارية أو صناعية أو بمنقولات وعقارات ، من قبيل :

  •  المعروضات المعلقة على واجهة المتاجر ، أو الموضوعة امام المحلات التجارية ،
  • عرض اشهار منتوج  تجاري او علامة تجارية  بواسطة لافتات معدنية بارزة ،
  • ·          وضع خيام لتنظيم حفلات او تظاهرات وكذا اقامة مناسبات او حفلات خاصة ،
  • اقامة السيرك والمعارض  المتنقلة ،
  •  وضع الاليات ،المعدات،والمواد المستعملة الخاصة باوراش البناء ،
  •  وضع سياج امام ورش البناء ،
  •  وضع اللوحات الاشهارية ،اللوحات التشويرية ،واللوحات المضاءة  ،
  • اشغال تمرير أو دفن الأحبال والألياف البصرية، وتثبيت علب الربط ومختلفة الأجهزة من طرف متعهدي الإتصالات ،

ويمنع منعا كليا الترخيص باستغلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا لغرض :

ـ بيع المواد الاستهلاكية  السريعة التلف (الحليب ومشتقاته ـ اللحوم الحمراء ـ الاسماك ….)

ـ مهني مرتبط بالحرف الملوثة  كالميكانيك  و اصلاح العجلات ، صباغة السيارات ، الحدادة ، النجارة،وغيرها من الحرف الضارة بالصحة والسكينة العموميتين .

الفصل الثامن :   ملف طلب الإستغلال

  ان رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لغرض مهني ، تجاري او صناعي او بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة هاته الاعمال تكون موضوع طلب موجه لرئيس المجلس الجماعي مرفقا بالوثائق التالية :

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،

ـ نسخة من القانون الاساسي (شركة او مؤسسة)

ـ وثيقة (التعهد باداء الرسم من اجل الاستغلال المؤقت للملك العمومي ممضاة ومصححة الامضاء (تسحب من الادارة) ،

ـ رسم بياني منظوري يبين شكل اللوحة وورقة تقنية توضح نوع المواد المستعملة ،الالوان المضمون….الخ بالنسبة للوحات الاشهارية .

  • جدول إنجاز الأشغال ، يحدد بدايتها ونهايتها ،
  • آخر وصل أداء الضريبة المهنية  ،
  • بيان بجميع التجهيزات والمعدات  والأدوات والأثاث المراد استغلالها  ،
  • تصاميم تقنية عند الإقتضاء ،

  تودع ملفات طلبات الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي لدى مكتب الضبط للجماعة ، الذي يحيلها على مكتب الممتلكات الجماعية ، ويقوم هذا الأخير داخل اجل شهر ، بإعداد برنامج يتضمن الملفات المستوفية للشروط ،ويعرضها على انظار اللجنة المختصة لمعاينة الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لدراستها والبث فيها .

الفصل التاسع:   البت في الطلبات وتسليم الرخصة

تباشر اللجنة المذكورة في الفصل السابق ، مهامها تحت اشراف السيد رئيس المجلس  أو من ينوب عنه، وبحضور ممثل السلطة المحلية  وتتكون من ممثلي المكاتب التالية :

ـ مكتب الممتلكات الجماعية  ،  مقرر اللجنة،

ـ مكتب  الشرطة الادارية  ،

ـ مكتب الشؤون التقنية ،

ـ وكالة المداخيل ،

ـ كل ادارة عمومية او مصلحة تستطيع تقديم بيانات او ايضاحات اضافية .

  تجتمع اللجنة المذكورة ، بمقر الجماعة كلما دعت الضرورة الى ذلك ، ثم تقوم بزيارة الى عين المكان طبقا للبرنامج المحدد سلفا ، للإطلاع على المشاريع المزمع احداثها وعلى انواع التجهيزات وأحجامها  وغيرها ،

 يبدي كل عضو حسب اختصاصاته رأيه في الموضوع الذي يضمن بمحضر المعاينة ، وفي حالة الرفض يتعين عليه تعليل رفضه .

 اذا تبين لأعضاء اللجنة ان الاستجابة لطلب المعني بالأمر تقتضي انجاز بعض التغييرات ، يتعين اخباره بذلك بواسطة مراسلة تتضمن الملاحظات المسجلة والمقترحات التي يجب التقيد بها .

  تسلم رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي وفقا لما قررته اللجنة .

كل عضو تغيب عن اعمال اللجنة  بعد توصله بالاستدعاء ، يعتبر رأيه بالموافقة .

 تعرض رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي على رئيس المجلس الجماعي او من ينوب عليه للتوقيع عليها ، مشفوعة بالوثائق التالية :

ـ طلب المعني بالأمر مصحوبة بالوثائق والبيانات المشار اليها.

ـ محضر اللجنة المكلفة بالمعاينة يوضح رأيها في الموضوع .

  توجه نسخة من رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي إلى:

ـ السلطة الادارية المحلية .

ـ مصلحة وكالة المداخيل لأجل استخلاص واجبات الاستغلال .

ـ الشرطة الادارية .

الباب الثالث : مقتضيات تقنية

الفصل العاشر :  مجال الإستغلال

 تحدد المساحة المسموح باستغلالها من الملك الجماعي العام ، استنادا الى طول واجهات المحلات التجارية والحرفية والخدماتية الواقعة بالطابق الارضي المطلة على الملك العمومي الذي يتوفر رصيفه على عرض يفوق (02) مترين ،ولا يمكن ان يتجاوز عرض الرصيف المسموح باستغلاله (3/1) الثلث من عرض الرصيف،كما لا يمكن ان يقل عرض الرصيف المخصص للمارة والراجلين عن (3/2)الثلثين من عرض الرصيف ، خالية من اي عائق لحركة المارة بحيث لا يترتب عنه المس بسلامة المرور او جمالية و رونق الشوارع والأزقة العمومية.

وبذلك تحدد مساحة الرصيف الواجب استغلاله ومواصفاته وشروط استغلاله وذلك حسب ما يلي :

  1. الا تستغل إلا المساحة الموازية مع الطول / العرض على عرض المحل التجاري او المهني او الصناعي مع ترك ما تبقى من الامتار للمارة او الراجلين.
  2. ان يتلاءم تزيين واجهة المحل ورواق الملك الجماعي المستغل مع جمالية الشارع.
  3. عدم اقامة الرواق او السياج امام المحلات التجارية والصناعية او المهنية المراد استغلاله فوق الرصيف كيف ما كان نوعه .

الفصل الحادي عشر :   المحافظة على البيئة والولوجيات

يتوجب على المرخص له المحافظة على البيئة وعدم إلحاق الضرر بالبنايات والأشغال المجاورة  ، إضافة إلى المناطق التي تتواجد فيها التجهيزات بالأشغال ، كما يتوجب عليه السماح لمصالح السلطة المحلية والجماعية بالولوج للتجهيزات العمومية بما فيها الأغراس المتواجدة قرب أوراش العمل ، وأيضا العمل على أن لا تمس التجهيزات إنسيابية مرور الراجلين والولوج إلى البنايات المجاورة.

الفصل الثانية عشر :   سحب الرخصة

تسحب رخصة الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي ، قبل انتهاء مدتها في كل وقت وحين وبدون تعويض في الحالات التالية :

ـ  اخلال المستغل بشروط ومقتضيات الترخيص .

ــ بوفاة الشخص الطبيعي المرخص له او بتصفية الشركة .

  • تغيير النشاط التجاري الذي على اساسه استفاد من الرخصة ،

ـ عدم اداء المستحقات المترتبة عن الاستغلال .

ـ تفويت الرخصة او التنازل عنها لفائدة الغير .

ـ اقامة بناء .

ـ كل تغيير شمل مكان الترخيص ـ حجم  و مضمون المادة الاشهارية بالنسبة للوحات الاشهارية.

لا يحق للمستفيد المطالبة بأي تعويض عن الاضرار التي تلحقه بسبب سحب رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي .

  الفصل الثالث عشر :   إتلاف الطرق والأرصفة

 يتحمل المستفيد مصاريف إصلاح الأرصفة والطرق التي تعرضت للإتلاف من جراء عملية الأشغال المتعلقة بوضع التجهيزات المشار إليها ويلتزم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت مراقبة المصالح الجماعية المختصة.

الفصل الرابع عشر :   الواجبات والضمانة

يتحمل المرخص له أداء الرسوم والواجبات المترتبة عن هذا الترخيص ، طبقا لمقتضيات القرار الجبائي الجماعي ، كما تم تغييره وتتميمه ، كما يتوجب عليه قبل تسلم الرخصة دفع  ضمانة مالية لدى شسيع المداخيل بالجماعة ، تعادل قيمة الإحتلال المؤقت لمدة سنة واحدة ، تحجز نهائيا  كلا أو بعضا في حالة امتناعه عن أداء واجبات الإحتلال أو أخل بمقتضيات الترخيص .

الفصل الخامس عشر : المسؤولية

  لا تتحمل الجماعة اي مسؤولية عن حدوث او الحاق اضرار مهما كان مصدرها بالملك العمومي موضوع الاحتلال المؤقت .

الفصل السادس عشر : المراقبة

تحدث لجنة خاصة تحت اسم “لجنة مراقبة الملك العام الجماعي “يعهد اليها المهام التالية:

ـ السهر على احترام وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالملك العام الجماعي .

ـ المراقبة والتتبع لعملية الاستغلال الغير القانوني للملك العام الجماعي .

ـ البث في الشكايات المتعلقة بالملك العام .

وبصفة عامة ، اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على الملك العام الجماعي وحمايته وصيانته وتحرير محاضر في هذا الشأن .

 تتكون اللجنة التي يترأسها رئيس المجلس أو من ينوب عنه من :

ـ مسؤول مكتب الممتلكات الجماعية، مقرر اللجنة والمكلف بتحرير محاضرها

ـ مسؤول مكتب الشرطة الشرطة الادارية ـ.

ـ ممثل شساعة المداخيل ،

ـ ممثل مكتب الشؤون التقنية ،

ـ ممثل السلطة الادارية المحلية .

الفصل السابع عشر : زجر المخالفات

   تناط باللجنة مهام تحرير محاضر بكل مخالفة ، مع الأمر بحجز مختلف المواد والتجهيزات والمعروضات الغير المرخصة ، والأمر بإيداعها المحجز الجماعي ،  غير أن المواد المحجوزة المتكونة من مواد غذائية  السريعة التلف توجه مباشرة للمؤسسات الاجتماعية والخيرية مقابل وصل وذلك بعد التاكد من جودتها من طرف المصالح الصحية .

الباب الرابع : مقتضيات ختامية

الفصل الثامن عشر : مراجعة القرار

يمكن عرض هذا القرار على مداولات المجلس الجماعي ، لمراجعة وتعديل بعض مقتضياته عند الإقتضاء  هذا القرار ،

الفصل التاسع  عشر : التنفيذ

 يعهد بتنفيذ مضمون هذا القرار التنظيمي الى كل من المصالح الجماعية والسلطة المحلية كل في دائرة اختصاصاته .

حرر في بني وليد بتاريخ 22 أكتوبر 2019

رئيس جماعة بني وليد
إمضاء : محمد عبو